پاشنه آشیل‌های واردات ماشین‌آلات
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۶۳۵۵
بخش معدن کشور در سالیان اخیر با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرده است، اما این بخش بیش از همه از ناحیه تامین ماشین‌آلات، روز‌های سختی را سپری می‌کند. طی چند ماهه گذشته با همراهی معاونت معادن و فرآوری مواد روند واردات ماشین‌آلات تسهیل شده است. طبق گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، طی چهار ماه منتهی به تیر سال ۱۴۰۱ در مجموع حدود ۳۴.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین حدود ۱۹میلیون دلار انواع بیل مکانیک مستعمل طی مدت مزبور وارد شده که تقریبا ۶برابر رقم متناظر در سال قبل است. در سال ۱۴۰۰ ارزش کل واردات ماشین‌آلات به کشور حدود ۱۴۲میلیون دلار بوده که ۲.۹برابر سال ۱۳۹۹ است.
طی چهار ماه منتهی به تیر سال ۱۴۰۱، واردات ماشین‌آلات معدنی از هشت کشور صورت گرفته که ۶۷درصد آن از مبدا امارات متحده عربی بوده است و نسبت به سال گذشته، چهار کشور آلمان، مالزی، کره جنوبی و ژاپن به مبادی واردات اضافه شده‌اند؛ در حالیکه طی چهار ماه منتهی به تیر سال گذشته، تنها از کشور‌های امارات متحده عربی، چین، ترکیه و عمان، واردات انجام شده است. شایان ذکر است که دو کشور عمان و امارات متحده عربی تولیدکننده ماشین‌آلات نیستند و تنها نقش کشور ذیننفع را در واردات دارا هستند.
برآورد می‌شود که در سال ۲۰۲۱ کل ارزش واردات ماشین‌آلات معدنی و راهسازی توسط کشور‌های جهان بالغ بر ۵۴میلیارد دلار باشد که نسبت به سال قبل از آن، حدود ۴۲درصد رشد داشته است. پنج کشور مهم واردکننده در سال ۲۰۲۱ شامل کشور‌های آمریکا، کانادا، روسیه، آلمان و هلند هستند. در میان اقتصاد‌های در حال توسعه و بازارهای نوظهور، کشور‌های روسیه، اندونزی، لهستان و شیلی و تایلند باالاترین واردات را در سال گذشته داشته‌اند. در بین کشور‌های همسایه نیز اقتصاد ترکیه با واردات ۶۴۳میلیون دلار، عربستان سعودی ۴۳۱میلیون دلار و امارات متحده عربی با رقم ۳۹۰میلیون دلار جزو اقتصاد‌های منتخب قرار دارند که به ویژه ترکیه رقم به مراتب بالاتری (حدود ۴.۶ برابر) در واردات ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در مقایسه با ایران دارد.
اما سوال اینجاست که چرا واردات ماشین‌آلات معدنی در کشور معدن‌خیزی مانند ایران در مقایسه با همسایه‌های کشور، فاصله زیادی دارد؟
با اینکه طی چند ماهه گذشته میزان واردات ماشین‌آلات بیشتر شده است، اما تا تامین ۲۵هزار دستگاه، فاصله زیادی داریم. تنها معادن کوچک ما به بیش از ۱۱هزار دستگاه ماشین‌آلات نیاز دارند و برای جلوگیری از زمین‌گیر شدن ناوگان ماشین‌آلات معدنی کشور، باید روند واردات و فرآیند‌های آن تسهیل شود. هم‌اکنون موانعی مانند ارزش‌گذاری گمرک و استانداردسازی اجباری از جمله این موانع هستند.
مسئله استانداردسازی اجباری این روز‌ها معادن را جهت بکارگیری ماشین‌آلات وارداتی دچار چالش کرده است. بعضی از ماشین‌آلات بیش از ۶ماه است که در گمرکات کشور معطل مانده‌اند و علاوه بر ایجاد مشکل در فرآیند تولید معادن، هزینه‌های اضافی پرداخت دموراژ را به واردکنندگان و معدنکاران تحمیل کرده است.
در واقع موضوعات اصلی در الزام استاندارد‌های تایید و مصرف سوخت این ماشین‌آلات این است که امکان دریافت استاندارد‌ها از شرکت‌های سازنده به دلیل تحریم‌ها وجود ندارد.
برای اینکه ناوگان ماشین‌آلات کشور زمین‌گیر نشود، لازم است علاوه بر همراهی‌های صورت گرفته توسط معاونت معادن و فرآوری مواد، سایر نهاد‌ها و سازمان‌های ذیربط نیز در تسهیل واردات ماشین‌آلات همراهی‌های لازم را با معدنکاران داشته باشند.
در رابطه با شرکت‌های تولیدکننده داخلی ماشین‌آلات مانند هپکو، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی دو پیشنهاد ارائه کرده است که مسیر صحیح اصلاح روند تولید در این شرکت‌ها است. با استفاده از ظرفیت مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن اجازه واردات ماشین‌آلات مستعمل به همه معدنکاران و همچنین هپکو داده شود. هپکو به دلیل برخورداری از لجستیک، امکانات فنی، همچنین امکان ارائه خدمات پس از فروش می‌تواند در امر واردات نیز ورود کند. همچنین صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی حاضر است کل محصولات هپکو را پیش خرید کند؛ ماشین‌آلاتی که سبقه تولید آن در کشور وجود داشته و قابلیت ارزیابی کارشناسی دارد. در این دو سال اگر هپکو توانست روی پای خود بایستد که این نشانه خوبی است و اگر نتواست این بدین معناست که در این حوزه فاقد مزیت نسبی و رقابتی است. در واقع ایجاد انحصار برای تولید ماشین‌آلات برای هپکو هم مفید نخواهد بود.
علاوه بر تامین ماشین‌آلات، جای دو بازار مهم دیگر هم در این زمینه خالی است، نخست تامین قطعات یدکی و دومی سرویس و نگهداری ماشین‌آلات. یعنی در حال حاضر نه تامین قطعات به سادگی میسر است و نه سرویس و نگهداری ماشین‌آلات به صورت حرفه‌ای انجام می‌گیرد. در حالیکه حدود ۳۱هزار دستگاه در حال حاضر نیاز به این خدمات دارند و پیشنهاد ما این است که هپکو به سمت قطعه‌سازی و سرویس و نگهداری ماشین‌آلات نیز حرکت کند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: اتاق بازرگانی تهران بررسی های اقتصادی ماشین آلات معدنی ماشین آلات معدنی و راهسازی واردات ماشین آلات واردات ماشین آلات معدنی امارات متحده عربی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۶۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در سال گذشته ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم / تا دو سال آینده در همه حوزه‌های بحران خواهیم داشت
ناصر عاشوری اظهار داشت: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است، ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه نزول است و خودروهای فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و خودروساز‌ها نیز بر اصول بهینه طراحی نمی‌شود و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.
به گزارش ایسنا، وی در نشستی خبری با بیان اینکه متوسط ظرفیت تولید روزانه بنزین در کشور ۱۱۵ میلیون لیتر است، اظهار کرد: این میزان از ابتدای دولت تغییر محسوسی نداشته و تا پایان دولت هم تغییر محسوسی نخواهد داشت، چراکه از شرکت‌ها و پالایشگاه‌های فعلی نمی‌توان انتظار رشد ظرفیت تولید داشت، هرچند پروژه‌هایی در راستای افزایش کیفی محصولات در پالایشگاه‌ها در حال اجرا است.
عاشوری افزود: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است، ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه نزول است و خودروهای فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و خودروساز‌ها نیز بر اصول بهینه طراحی نمی‌شود و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسیده که به جای صادرات، در سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.
وی با بیان اینکه دولت به‌دنبال احداث پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های بزرگ است، اما این روند زمان‌بر است، گفت: بهتر است روی پالایشگاه‌های کوچک برنامه ریزی شود که هم با سرمایه کمتر و هم در زمان کمتر قابل بهره‌برداری است و اشتغال‌زایی و ارزآوری برای کشور به‌دنبال دارد.
به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش اگر دولت پالایشگاه‌های کوچک را حمایت کند، می‌توان پالایشگاه‌های ۲۰ تا ۴۰ هزار بشکه‌ای احداث کرد که هر ۱۰ تای آن به اندازه یک پالایشگاه بزرگ آورده به دنبال دارد و به‌دلیل پراکندگی، هم سرمایه‌پذیری کمتری دارد و هم از نظر پدافند غیرعامل بسیار موثر خواهد بود.
عاشوری با بیان اینکه دولت و مجلس باید به دنبال بهینه سازی سوخت و کنترل مصرف باشند، اظهار کرد: با اطمینان می‌توان گفت ما تا دو سال آینده در همه حوزه‌های انرژی اعم از آب، برق، گاز و بنزین بحران خواهیم داشت.
وی با اشاره به برنامه‌های درنظر گرفته شده در طول نمایشگاه نفت، گفت: در این مدت با شرکت‌های داخلی و خارجی از جمله سازندگان و شرکت‌های دانش بنیان مذاکره خواهیم داشت و تعدادی از تفاهمنامه‌هایی را که سال‌های گذشته به امضا رسانده بودیم به قرارداد تبدیل خواهیم کرد که بخشی از این قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌ها مربوط به استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان است.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با بیان اینکه با محوریت شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است در نمایشگاه نفت امسال حضور خواهیم یافت، گفت: در ۳ پنل تخصصی حضور داریم که محور آنها، برنامه‌ریزی برای تولید با کیفیت و جهش تولید، تأثیر کاهش منابع مالی در استمرار تولید و تهدید ناشی از کاهش نیرو‌های متخصص در صنعت پالایش است.
عاشوری در خصوص مهاجرت نیرو‌های متخصص از پالایشگاه بتوان و مشکلات حاصل از این مساله، گفت: تا پیش از این، مهندسین ما درخواست رفتن به خارج از کشور داشتند، الان افراد فنی و آچار به دست پالایشگاه‌ها نیز درخواست کار در کشور‌های خارجی را دارند به‌طوری که از کشور‌های همسایه دعوت‌نامه برای کارگران ماهر پالایشگاه‌ها با حقوق ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان در ماه ارسال می‌شود.
وی تصریح کرد: در تمامی ابعاد انرژی شامل برق، گاز، بنزین و گازوئیل دچار ناترازی هستیم و اگر امروز به اصلاح روند مصرف انرژی در کشور ورود جدی نکنیم، دو سال دیگر به‌طور حتم بحران تأمین انرژی خواهیم داشت.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش با اشاره به میزان بدهی دولت به پالایشگاه‌ها گفت: میزان بدهی دولت به این بخش حدود ۲۰۰ همت است، یکی از راهکار این است که دوات اجازه تهاتر بدهی مالیاتی ۵۰ همتی پالایشگاه‌ها را با بخشی از مطالبات آنها بدهد و راهکار دیگر که پیشنهاد شده این است که در ۶ فرآورده اصلی تولیدی پالایشگاه‌ها، در بخش مازاد به ما اجازه فروش بدهند.
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند